وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، القوات الفرنسية بزيادة ميزانيتها لـ7 سنوات بنسبة الثلث إلى 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل.
وأكد تخصيص 413 مليار يورو للقوات الفرنسية للفترة ما بين 2024 و2030، مع الأخذ بإيرادات من خارج الميزانية.
وأعلن ماكرون لدى تقديم تمنياته للقوات بمناسبة العام الجديد في قاعدة مون دو مارسان الجوية بجنوب غربي فرنسا، أنَّ "قانون البرمجة العسكرية يعبر عن جهود البلد من أجل جيوشه وهذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة".
وقال في كلمة ألقاها أمام حضور من كبار الضباط: "يجب أن نكون متقدّمين بحرب حتى نكون مهيّئين لنزاعات أكثر ضراوة وأكبر عددًا وأكثر إشكالية في آن واحد".
وكان القانون الجديد موضع ترقب كبير بعدما كشفت الحرب في أوكرانيا عن ثغرات في الجهاز العسكري الفرنسي.
وسيشكل استمرارًا للمجهود المالي الضخم في الدفاع بعد قانون البرمجة العسكرية لفترة 2019-2025 الذي بلغ 295 مليار يورو ووضع حدًا لسنوات من الاقتطاع في ميزانية القوات المسلحة.
ومن المتوقع طرح قانون البرمجة العسكرية الذي ستُخفّض قيمته بفعل التضخم والارتفاع الحاد في كلفة الطاقة، على البرلمان للتصويت عليه بحلول الصيف.
وقال ماكرون: "بعد إصلاح الجيوش، سنقوم بتحويلها.. علينا القيام بأداء أفضل ومختلف"، داعيًا إلى "إعطاء الأفضلية لسرعة التحرك وزيادة القوة، لأنّنا لن نختار النزاعات التي سيتحتم علينا خوضها".
وسيركز قانون البرمجة الجديد على السيادة في وقت تعتزم فرنسا الحفاظ على موقعها كقوة تحظى بالاحترام في أوروبا والعالم.
