جولة جديدة من المشاورات في الملف الحكومي تنطلق هذا الأسبوع، بعد تعرقلها إثر العقدة المستقبلية المصممة على احتكار الحصة السنية، والرافضة لتمثل نواب اللقاء التشواري السنة بوزير في الحكومة.
مصادر واسعة الإطلاع على عميلة تشكيل الحكومة لفتت ان الأسبوع سيشهد تزخيم لحركة الإتصالات بين المعنيين للوصول إلى حل من دون أن توحي بأجواء تفاؤلية او تشاؤمية، بدورها مصادر مقربة من رئيس الجمهورية تؤكد أن التباين مع الحلفاء لا يرتقي إلى الخلاف معهم، ولا بد من إيجاد مخرج سريع للأزمة الراهنة لان البلد لا يحتمل التأخر أكثر في تشكيل الحكومة .
فيما موقف نواب اللقاء التشاوري على حاله، فحقهم بالتمثل داخل الحكومة لم يراعيه الرئيس المكلف كما يؤكد عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد، موضحا ان "موقف اللقاء لن يتغير ومن حقنا ان يكون لنا تمثيل في المجلس الوزاري بوزير واحد" .
واشار مراد الى ان ما نطالب به هو نتيجة المواصفات التي قررها المسؤولون عن تأليف الحكومة ونحن نمثل ما يقارب ال40% من الاصوات السنية التي اقترعت واي تجاهل لمطلبنا هو تجاهل لهذه الاصوات وهذا ما لا يجوز .
مصادر متابعة أكدت لإذاعتنا ان اجتماعاً سيعقده نواب اللقاء التشاوري في الأيام القليلة المقبلة للتباحث في آخر المستجدات حول مطلبهم، ليبنى على الشيء مقتضاه، نافية ً أن اللقاء قد حدد موعداً لزيارة رئيس الجمهورية، وفي الوقت عينه قالت المصادر أن إمكانية حصول الزيارة وارد.
وترى المصادر ان الحل في ان يصل الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قناعة مفادها انه بات هناك قوة أخرى وتمثيل آخر للسنة في لبنان .
