أرجأت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارين القاضية هبة عبد الله والقاضية ناديا جدايل، إلى 16 تشرين الأول المقبل، جلسة متابعة النظر في الدعاوى المقامة من هيئة الإشراف على الانتخابات ضد عدد من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بجرم خرق ما يعرف بـ"فترة الصمت الانتخابي" وهي المادة المنصوص عنها في قانون الانتخاب.
وحظرت المادة 87 من هذا القانون على جميع وسائل الإعلام بثّ أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العملية الانتخابية، على أن تقتصر التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
كما أن المادة 81 نصّت على أنه يحق لهيئة الاشراف على الانتخابات توجيه تنبيه الى الوسيلة الإعلامية المخالفة أو إحالتها الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها ما تراه مناسبا من تدابير.
