يشكل النازحون السوريون وفق بعض التقديرات حوالى ثلث سكان لبنان حالياً فيما أرقامهم في ارتفاع مستمر...
وبرغم إقرار ما يسمى المجتمع الدولي بعمق الأزمة المالية والمعيشية التي يعانيها لبنان وشعبه تسعى بعض مؤسساته لإبقاء النازحين في أماكن تواجدهم ضمن سياسات باتت مكشوفة يؤكد وزير المهجرين الأسبق غسان عطالله: "إذا تذكرنا طريقة دخول النازحين وانتشارهم بهذا الشكل على كافة الأراضي اللبنانية كانت ملفتة والموضوع الآخر المهم عدم تسجيل الولادات لدى النازحين وهو كان الموضوع الأخطر الذي حذرنا منه لعدة مرات... اليوم لدينا 300 ألف ولادة من قبل النازحين السوريين غير مسجلة في سوريا، وقد أصبحت أعمارهم ما يقارب 12 عاماً، وعودتهم من دون أوراق إلى سوريا أعتقد أصبحت مشبوهة... الموضوع منذ الأول كان مشبوهاً وعليه عدة علامات استفهام، وللأسف تم التعاطي مع الملف منذ البداية باستخفاف، وبنفس الوقت الجمعيات والمجتمع الدولي بدل أن يساعدهم للعودة إلى قراهم من جديد لبناء سوريا، والمساعدة بالبناء في سوريا، يحفزهم أكثرهم للبقاء في لبنان من خلال مساعدات لم تلحظ لأي نازح في العالم مثلما لحظت للنازح في لبنان كي يبقوا فيه".
سياسات حذر عطالله من تداعياتها الكارثية على لبنان: "نتيجتها اليوم نلمسها اليوم كسبب أساسي بالانهيار الاقتصادي والمالي الذي نشهده، وهو هذا الكم الهائل من النازحين الذي استفادوا من كل الدعم ومن كل الإمكانيات اللبنانية، وأثروا على الانهيار أكثر فأكثر في لبنان... الانفجار الاجتماعي بدأ تكتم البعض عليه أو عدم نشره بشكل واضح في الإعلام، ربما لعدم إثارة الرعب عند الناس".
على أن خطورة ما تقدم بات يفرض على لبنان معالجة سريعة لأزمة النزوح ضمن خطة واضحة تعيدهم بكرامة إلى وطنهم وتخفف عن اللبنانيين عبء وجودهم.
