أكد الخبير النفطي ربيع ياغي في حديث لإذاعة النور أن اللمسات الأخيرة التي توضع على الملف النفطي في لبنان هي بمثابة إغلاق الملف من الناحية التفاوضية مع اتحاد شركات "Consortium" يشمل شركة Total الفرنسية كمشغل وشركة ENA الإيطالية وشركة Novatek الروسية، ليُصار في ما بعد إلى تحويل هذا الملف إلى مجلس الوزراء ووضعه قيد التنفيذ.

وأوضح ياغي أنه من المرتقب توقيع اتفاقية للتنقيب والاستكشاف والإنتاج مع اتحاد الشركات المذكور قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن لبنان في سباق مع الزمن ويسعى إلى تسريع العملية التنفيذية لهذا الاتفاق كي تنطلق عملية الحفر والتنقيب والإنتاج في السنوات المقبلة.

ورأى ياغي أنه لن تكون هناك عوائق تعرقل المسار طالما أنه تم الاتفاق على التفاصيل التقنية والقانونية وعلى توزيع الحصص ما بين هيئة إدارة قطاع النفط ووزير الطاقة من جهة والشركات المعنية من جهة ثانية، موضحاً أنه يقع على عاتق الدولة تسهيل وتسريع المعاملات الادارية الخاصة برخص العمل وعملية الإستيراد لتجاوز أي حواجز بيروقراطية في الإدارة أو على الأرض.

وأشار ياغي إلى أن العقود النفطية في لبنان يمتد عمرها إلى أربعين عاماً، ما يعني ضرورة الجاهزية الكاملة لناحية تحضير كوادر مهيئة للتعامل مع هذا القطاع، مؤكداً أن السير قدماً في إنجاز هذا الملف من شأنه أن يؤمّن مردوداً مادياً إيجابياً، ما سينعكس على الإقتصاد ومختلف الميادين في لبنان، غير أن هذا المردود لن يتم تحصيله قبل عامي 2025-2026، حيث سيكون المردود معنوياً فقط خلال ثماني سنوات تقريباً.