أولاً، كان عيتاني يتواصل مع ضابطة في استخبارات العدو، وكانت تكلّفه تزويدَها بمعلومات عن شخصيات سياسية وإعلامية، إضافة إلى جمع أكبر عدد ممكن من الإعلاميين ومستشاري السياسيين، بهدف تأسيس نواة مجموعة سياسية تؤيد التطبيع مع العدو.

ثانياً، لم يثبت أن عيتاني تلقى تعليمات للمشاركة في عملية اغتيال. لكن، بحسب مصادر وزارية معنية، فإن جمع معلومات عن سياسيين لحساب استخبارات العدو الإسرائيلي يشير إلى التحضير لتنفيذ عمل أمني، ولو مستقبلاً. فالاستخبارات الإسرائيلية تضع نصب أعينها تنفيذ أعمال أمنية في لبنان، في الوقت الذي تراه مناسباً، ومن بينها عمليات اغتيال لأهداف سياسية أو أمنية أو عسكرية.

ثالثاً، على ذمة مصادر أمنية وقضائية، أقرّ عيتاني بأنّ «مشغّلته» طلبت منه جمع معلومات عن ناشطين في حزب الله.

من جهة أخرى، توقفت مصادر معنية بالتحقيق عند موجة التشكيك بنتائج التحقيق مع عيتاني، مشيرة إلى أن ما تقوم به المديرية العامة لأمن الدولة يجري بإشراف قضائي مباشر من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

وقالت المصادر إن جرمانوس الذي اطلع على أدلة «أمن الدولة» قبل أن يعطي الإشارة بتوقيف عيتاني، شارك شخصياً في استجواب الأخير، وتثبّت من اعترافه بأنه كان يتواصل مع «كوليت»، ومن أنه (عيتاني) كان يعرف بأنها ضابطة في الاستخبارات الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى أن اعترافات عيتاني سيجري العمل على التثبت من صحتها، بأدلة. فعلى سبيل المثال، طلب القاضي جرمانوس أمس من المديرية العامة لأمن الدولة، الكشف على سجلات التحويلات المالية التي وردت إلى لبنان باسم زياد عيتاني، أو باسم عارف مرعي، الاسم الذي قال عيتاني إنه كان يُستخدم لتحويل الأموال إليه.