بانتظار موعدها الجديد في الرابع عشر من حزيران تتكشف معطيات جديدة عن الانترنت والتخابر غير الشرعي.

 واكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أنه لن يتعب من تقفّي أثر كل متورط في ملف الانترنت المخالف، «وإذا كان هناك من يريد الإمعان في اللف والدوران حتى يدوّخني، فأؤكد أنه هو الذي سيدوخ وأنني سأتابع مهمة التنقيب عن الحقيقة حتى النهاية»،.

وكانت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية اكدت في جلستها امس على عدم لفلفة القضية وطالبت القضاء بالاسراع في القضية وسط توقعات بتوقيفات جديدة الاسبوع المقبل فيما حددت اللجنة جلستها المقبلة في الرابع عشر من حزيران المقبل كما اعلن النائب فضل الله.

وكان لافتاً في جلسة الامس إعلان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، في الجلسة، أنه طلب إذناً لاستجواب الضباط المسؤولين عن المناطق التي ضبطت فيها معدات الانترنت غير الشرعي، وجوبه طلبه بالرفض من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

وردا على النائب فضل الله قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انها اجرت تحقيقا دقيقا ومفصلا في قضية الانترنت غير الشرعي استمعت بموجبه الى عدد من الضباط والرتباء التي تم تركيب الاجهزة غير الشرعية في اعالي الجبال ضمن نطاقهم الاقليمي، وبعد أن تبين لها أن الضباط والعناصر موضوع التحقيق المجرى لم يترتب عليهم أي مسؤولية، فإنها لم توافق على ملاحقتهم امام القضاء.

وفي ملف التخابر الدولي غير الشرعي أنجزت وزارة الاتصالات تحقيقاتها الفنية تمهيداً لاستكمال الملف المحال إلى القضاء. وتبين، بحسب وزير الاتصالات بطرس حرب أنه ثبت وجود تخابر غير شرعي على خط خاص بـ «ستوديو فيزيون».

وبحسب صحيفة «السفير» فانه جرى إيقاف هذا الخط لمدة يومين ثم إعيد وصله، فكانت النتيجة انخفاض عدد الاتصالات التي تمر عبره من 4000 مخابرة في اليوم إلى أقل من 50 اتصالاً، وهو ما بيّن بشكل قاطع أنه قبل افتضاح أمر شبكة التخابر، كانت تقوم بعمليات مشبوهة. كما ذكر في لجنة الاتصالات، أن الاتصالات الدولية الشرعية زادت خلال هذين اليومين نحو 5700 مخابرة يومياً.