قطع الحساب ... أكثر المصطلحات المالية تداولاً في الدولة اللبنانية... وهو الغائب منذ سنوات طوال عن حسابات الدولة المالية .
فماذا يعني قطع الحساب ؟ يشرح المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية امين صالح، لافتا ان قطع الحساب هو عبارة عن الموازنة الفعلية التي نفذت اي النفقات الحكومية التي تم انفاقها خلال السنة المالية مقابل واردات الموازنة التي تم تحصيلها.
واشار صالح الى ان الفرق بين الواردات والنفقات اما يكون عجزا اذا كانت النفقات اكثر من الوارادات او ان يكون وفرة اذا كانت الواردات اكثر .
لسنوات غابت موازنة البلاد لغياب قطع الحساب وهذا ما فتح الباب امام الصرف اللامسؤول والهدر والفساد والسرقة يضيف صالح، مؤكدا ان اهمية قطع الحساب تكمن في انه يتم بموجب دستوري منصوص عليه في المادة 87 من الدستور وهو يؤكد ان الحكومة التزمت الرخصة او الاجازة التي اعطاها مجلس النواب للحكومة للانفاق ولم تتجاوز الاعتمادات المنصوص عليها في القانون والتي اجاز مجلس النواب صرفها وبالتالي هي عمل رقابي واهمية ان يكون هناك حسابات هي للتأكد من حسن استخدام الاموال العمومية من قبل السلطة التنفيذية .
الفوضى المالية والمخالفات والإرتكابات التي بدأت منذ عام 1993 واستمرت حتى اليوم والتي حملها المؤتمر الصحفي للنائب حسن فضل الله يؤكد صالح أن كشفها متاح ويسير إذا انجزت كامل الحسابات .
ولفت صالح ان اخر قطع حساب كان عام 2003 وقد وافق عليه مجلس النواب مع انه كان هناك عيوب وشوائب ولكن المجلس لم يدقق به واقره على عيوبه .
واضاف صالح " من عام 2004 الى العام 2008 قُدمت حسابات الى ديوان المحاسبة وكانت غير صحيحة وانا كمدير للمحاسبة انذاك اكدت انها غير صحيحة والى الان لم تقدم بقية الحسابات ".
وزارة المال كانت وعدت بتسليم مجلس النواب كامل الحسابات التي انتهت من انجازها، حسابات يامل التدقيق بها لإعادة انتظام مالية الدولة ، ومحاسبة كل مرتكب او مقصر .
