قبل تأليف الحكومة.. برزت دعوات من قبل سائر الأطراف لضرورة الإسراع في تشكيلها لمواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة..

 وبعد الإعلان عنها.. كان تشديد على أهمية إنجاز الموازنة ومحاربة الفساد والهدر، ولكن اليوم وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة وعلى سائر المستويات.. فإن العمل الحكومي متوقف منذ أكثر من شهر عقب حادثة قبرشمون.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله في حديث لاذاعتنا يرى أن عمل المؤسسات هو عمل مستمر لا يمكن تعطيله لأي سبب، وعند توقفه يصبح هناك تزاحم في العمل وفي مصالح المواطنين، مضيفا "في وضع لبنان الحالي مَثّلَ اقرار الموازنة العامة تحديا حول مدى التزام الحكومة بتحقيق الارقام التي وردت في الموازنة"، مؤكدا ان هذا الامر يحتاج الى الكثير من العمل والتعاون وعدم اضاعة اي فرصة للتكامل بين المؤسسات والادارات والوزارات لا سيما في ظل الوضع السائد في لبنان حاليا .

إقرار الموازنة أرخى جواً من التفاؤل لدى المواطنين وفق الخبير في الشأن الاقتصادي د. حسن سرور ولكن تعطل مجلس الوزراء سيؤدي إلى الكثير من الخسائر الاقتصادية والمساعدات التي يمكن أن تأتي من "سيدر"، مضيفا ان " عملية الثقة هي الاساس للاستثمار والمساعدات"، مؤكدا ان الدول الاوروبية لن تقوم بإعطاء لبنان اي من اموال "سيدر" قبل انعقاد مجلس الوزراء وبالتالي الاستثمارات الضرورية نحن في امس الحاجة لها لدفع العجلة الاقتصادية .

واشار سرور الى ان اجواء الرخاء عند المواطن في البلد والاستثمار الداخلي الذي يأتي جراء المشاريع الصغيرة والمتوسطة معطل بالكامل بل وهناك العديد من المؤسسات التي بدأت بالاقفال وهذا يولد اثر سيئ جدا على لبنان، مؤكدا ان ظلال الشك من المستقبل وعدم وضوح الصورة وضبابيتها هو اسوأ من اي خسارة مالية .

إذاً خسائر كبيرة تتكبدها البلاد جراء استمرار تعطل عمل المؤسسات ولا سيما الحكومة..  والأخطر هو ما ينتظر لبنان أواخر هذا الشهر من تصنيف جديد من قبل المؤسسات الدولية.. فهل سيواجه المعنيون الواقع بوعي ومسؤولية.. الإجابة تحملها الأيام القليلة المقبلة..