يمثل الدين العام في لبنان العبء الأكبر على خزينة الدولة بعد أن تراكم على مدى عقود خلت ليصل حدود التسعين مليار دولار.
وعن أسباب تراكم الدين العام يحدثنا الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، الذي لفت ان الفوائد ونسبة الهدر والصفقات في جملة الانفاق الرسمي هما السببان لتراكم الدين العام، مؤكدا ان نسبة الفوائد المرتفعة باستمرار عاقبت القطاع الرسمي والخاص لان الدولة اللبنانية منذ التسعينات حتى اليوم كانت تستثمر بكثافة في مشاريع اعادة الاعمار وتقترض لهذا الغرض وكانت الفوائد على القروض مرتفعة ما تسبب بعجز مالي في موازنات الحكومات السنوية اضافة الى ان الاموال المقترضة كان يعتريها الكثير من الهدر والصفقات وبسبب لعجز في الموازنات العامة لم يتم بناء الاقتصاد.
وبعد أن وصل هذا الدين إلى ما وصل إليه تبرز التساؤلات عما يمكن للدولة فعله لمعالجة هذا الواقع، فيشدد يشوعي الى ضرورة وضع الضرائب جانبا ومحاولة تخفيض الفوائد مهما كلف الثمن .
ولفت يشوعي ان الحل اليوم يتمثل في تحصيل الدولة لحقوقها ووجود المساواة في الضريبة اذ لا يجوز ان يقوم البعض بدفع الضرائب بشكل منتظم بينما اخرون لا يدفعونها اطلاقا .
واكد يشوعي ان على الدولة عدم التفريض بملفي النفط والغاز دون اي تقاسم ومحاصصة فيهما، اضافة الى نقل الخدمات العامة من القطاع الرسمي الى القطاع الخاص .
هي الخطط الإستراتيجية ما يحتاج إليه لبنان لمعالجة وضعه المالي وواقعه الإقتصادي.. خطط تكون الشفافية عنوانها الأبرز حتى نتخطى الإنهيار الذي أصاب العديد من الدول.
