بين أزمة السيولة والتسويف السياسي الحكومي، يواصل الوضع الاقتصادي مسيره التراجعي الذي تغذيه أزمة الثقة التي يعاني منها المواطن،
وبالتالي فإن التهافت مستمر على المصارف التي لن تستطيع الصمود كثيراً أمام تواصل السحب وعدم الإيداع.
هذا ما يؤكده لإذاعة النور الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، لافتاً إلى أنه بقدر ما نمضي سريعاً في الحلّ الداخلي للأزمة السياسية فإننا نجنّب لبنان أزمة السيولة والانهيار المالي، ذلك أن المصارف ضمن عملها الاعتيادي تستقبل الودائع وتدفع السحوبات، غير أن توقف الودائع والسحوبات معاً يضع المصارف في دائرة الخطر، حيث لا إمكانية لوجود سيولة غير محدودة.
ويشير يشوعي إلى أن الحل متعلّق بأزمة ثقة، فإذا نجح البلد في تشكيل حكومة توحي بالثقة فإن تهافت الناس لسحب السيولة من المصارف سيتراجع.
وعن أولويات عمل الحكومة الجديدة إن تشكّلت، يشدد يشوعي على أهمية استهداف القطاع الخدماتي بالتلزيم الشفاف والنظيف بهدف إنقاذ لبنان وتجنيبه الانهيار المالي إن استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، مع احتفاظ الدولة بحق المراقبة وتحديد تعريفات تفصيلية لبعض الفئات الشعبية وبعض القطاعات الاقتصادية.
ويؤكد الخبراء أيضاً أهمية القطاع النفطي إلى جانب القطاع الخدماتي في صياغة النمو الاقتصادي الذي يجنب لبنان الانهيار، على أن تشكيل الحكومة العتيدة يبقى أولأً وآخراً ألفباء الحلول والخروج من الأزمة الراهنة.
