خطة مالية إقتصادية أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب.. وكان مرّ على لبنان عشرات السنين قبل التفكير بإقرار خطة تنقذ الوضع المالي والنقدي والاقتصادي مما يعانيه..
وما يميّز هذه الخطة هو توصيفها الواقعي لما آلت إليه الأمور وفق ما أوضح لإذاعة النور رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق د. عبد الحليم فضل الله، لافتا ان حجم المشكلة اصبح كبيرا سواء على مستوى القطاع المالي او القطاع العام وحتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد فضل الله ان الربط على مستوى المعالجات من ناحية اعادة هيكلة القطاع المصرفي، القطاع المالي او القطاع العام دون الاضرار بمصالح العاملين في هذا القطاع يضاف اليها اعطاء اهمية للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية هي من الايجابيات التي لا يمكن اغفالها في الخطة .
لتحقيق كل المعالجات المطلوبة نحتاج إلى مجموعة من الاقتراحات يضيف فضل الله مؤكدا ان هناك مجموعة من الافكار والاقتراحات والمسارات داخل هذه الخطة على مستوى اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، مضيفا "بعض هذه الافكار جريئة وهناك ايضا معالجات تقارب وتلامس السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وموضوع المساعدات الاتية من الخارج ".
لا تخلو الخطة الاقتصادية من نقاط من المتوقع أن تكون محل خلاف بحسب فضل الله، موضحا ان هناك نقاط اشكالية داخل هذه الخطة بنظر البعض وستكون محل نقاش وهنا يمكن ان يكون لدينا نقاش صحي ينطلق من اسس معلوماتية معقولة وصحيحة .
الخطة الاقتصادية من وجهة نظر فضل الله تفتح مسارات للحل، وهذه الحزمة المتكاملة هي الخيار الوحيد أمام المعنيين من أجل الاستفادة من الوقت المتبقي لتعافي لبنان اقتصادياً، على أن يتحمل القرارات المؤلمة من كان مسؤولاً عن هذه الأزمة وليس سواه.
