أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن قرار حظر تصدير المواد الغذائية المصنّعة، الا في حال بعد الاستحصال على إجازة تصدير موقّعة منه شخصيا جاء "كإجراء احترازي
تخوفًا من أن يطول أمد النقاشات، وأن يستغلها البعض لتصدير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية التي يشكل فقدانها خطرًا على الأمن الغذائي للبنانيين، وهو ما ثبت مع ضبط 7300 غالون زيت نباتي معدّة للتصدير من مرفأ بيروت منذ يومين".
وبالحديث عن الأسعار وغياب الرقابة وبالتالي محاولة بعض التجار بيع بعض المواد الغذائية الممنوعة من التصدير بأسعار أعلى، أكد بوشكيان في حديث لصحيفة "الاخبار" "صعوبة ضبط الأسعار"، واضاف "سنعقد اجتماعًا غدًا مع نقابة السوبرماركات والصناعيين للتوصل لآلية في هذا الخصوص".
وذكر بوشكيان أن "إجراءات الوزارة لا تزال في بدايتها وهي قابلة للتعديل في أي لحظة في حال اشتداد الأزمة وقد تصل إلى حد الطلب من بعض القطاعات الحد من إنتاجها لتوفير المواد الأولية الداخلة في الإنتاج".
وكشف أنه "تم منع تصدير صنف من البيرة لكونه يتضمن ذرة في إنتاجه، وذلك حفاظًا على المخزون من الذرة، أما بالنسبة للنبيذ على سبيل المثال فقد منعنا تصدير الذي يستخدم سكر في إنتاجه فيما سمحنا بتصدير النبيذ المصنوع من الكرمة والذي لا يحوي أي نسبة سكر كذلك منعنا تصدير صنف شوكولا يحتوي على البسكويت لكون البسكويت من مشتقات القمح".
وأكد بوشكيان انه "نسهل عملية التصدير في حال تأكدنا من أن المخزون الباقي يكفي لتغطية السوق المحليّة لمدة تتراوح بين 3 و 4 أشهر"، مشيرا إلى أن "الطلبات للحصول على إجازة التصدير تصل مباشرة إلى مكتبي، من دون أي إجراءات بيروقراطية وقد منحت 127 إجازة تصدير حتى اللحظة والطلبات تبت خلال ساعة".
