الدولار الجمركي، عبء جديد سيثقل كاهل اللبنانيين، فكل سلعة تُفرض عليها ضريبة، وهذه الضريبة ستصبح على سعر الخمسة عشر ألف ليرة، الأمر الذي سيكون له تأثير على أسعار السلع،
ومدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء د. زكريا حمودان يوضح الانعكاس على سعر صرف الليرة في السوق السوداء، مؤكدا ان الاموال التي ستدخل من عائدات الجمارك ستعود الى الدولة اللبنانية وسيكون هناك كميات كبيرة من الليرات في السوق وستؤدي الى نوع من التضخم ما سيؤثر على سعر صرف الدولار وان بشكل غير مباشر .
قيل إن الدولار الجمركي لن يطال سائر السلع الإستهلاكية، إلا أن الخوف هو أن تطال تداعياته كل شيء لذا المطلوب إصدار اللوائح للسلع التي يشملها الدولار الجمركي، وفي الاطار اكد حمودان ان الحاجة الى اللوائح تتأتى من كونها تُعلِمنا بالسلع التي سيطالها الدولار الجمركي وستتأثر به.
ويجزم حمودان عدم وجود اي تخطيط اضافة الى فشل كلي على مستوى الدولة اللبنانية في هذا الملف ولا وجود لتخطيط ولا ادارة ولا تنسيق .
المشكلة الأساسية بحسب حمدان تكمن بعدم وجود ضابط إيقاع، والشرط الأساسي تطبيق خطة شاملة، متسائلا عن السلع التي ستتأثر برفع الدولار الجمركي وارتباطها بالمواطن وتأثيرها عليه.
وراى حمودان ضرورة وضع خطة رقابية لدى وزارة الاقتصاد على مختلف الاسعار لا فقط الجديدة منها لان هناك الكثير من البضائع المستوردة في السوق وعليها ضرائب لكنها لا تخضع لرقابة على الاسعار.
أن يُطبّق الدولار الجمركي ربما هو أمرٌ طبيعي، ولكن في بلدٍ تغيب فيه الرقابة عن كل شيء، فإن ذلك سينعكس بالتأكيد سلباً على المواطنين.
