الدولة اللبنانية باشرت بتطبيق الدولار الجمركي على سعر خمسة عشر ألف ليرة، خطوةٌ بدت ثقيلة على المواطنين، فهم يعانون الكثير من الأزمة المالية والاقتصادية، واليوم الأزمة مضاعفة،

هذا في وقتٍ لم تصدر الدولة قائمةً بأسعار السلع المستثناة، الأمر الذي فتح شهية التجار على رفع أسعار كل شيء، هذا فضلاً عن فرض رسم جمركي على السلع الخاضعة للـ TVA، لذا يرى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن كل السلع ستتأثر بالرسوم الجديدة، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الزيادات، تشمل الدولار الجمركي ورسم الـ3% ورسم الـ10%، لكن ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى مرتبطة بالسلع المعفية من الزيادات سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعارها.

ويشير شمس الدين إلى أن الخطأ يكمن في الإعلان عن اتخاذ قرار برفع الرسوم الجمركية، فكان الأداء السلبي من قبل التجار، الذين راكموا سلعاً ومواداً في المستودعات قابلة للتخزين، وهذا هو حال مستوردي السيارات الذي يستمرون بالاستيراد رغم ركود السوق في لبنان، لتوقعهاتهم بزيادة أسعار السيارات مع بدء تطبيق الدولار الجمركي.

ويشدد شمس الدين على أن الرقابة والتزام القوانين هما الأساس، وإلا فإنّ الأمور تذهب نحو التفلّت.

هي قرارات ثقيلة في رفع أسعار الرسوم والضرائب في بلد يعيش في ظل أزمة مستعصية، وحتى لا يعمد التجار إلى استغلال المواطنين، لا بد من رقابة حقيقية تمنع تطبيق ذلك.