لئن خَفَت في الآونة الأخيرة الحديثُ عن ملف استكشاف واستخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية بفعل الأحداث الداخلية وتشعباتها..

إلا أن دخول قطر رسمياً على هذا الخط أعاد هذه القضيةَ الملحة إلى واجهة المشهد المحلي.

وفي هذا الإطار يصف الباحث في الشؤون الاقتصادية والطاقة زياد ناصرالدين الخطوة القطرية بالإيجابية نظراً إلى ما تمتلكه الدوحةُ من إمكانات على هذا الصعيد.. لكن ماذا عن المرحلة المقبلة، يجيب ناصر الدين مؤكدا ان المطلوب من لبنان مجموعة امور وقوانين ضرورية منها انتهاء الفراغ الرئاسي ووجود حكومة مع برنامج عمل واضح لها الى جانب مجموعة من القوانين وانشاء مصرف للنفط للايرادات النفطية .

ويكشف ناصرالدين عن حماسة يبديها الجانب القطري لتعجيل الخطى، موضحا ان عملية التنقيب ستبدأ بين شهري تموز وآب، مضيفا " الجانب القطري متحمس اكثر من الجانب الفرنسي وسيعمل لبدء عملية الاستخراج  مبكرا ".

وحول الآثار الإيجابية التي يمكن تحصيلها لبنانياً بفعل انطلاق عجلة التنقيب يقول ناصرالدين:" هناك استفادة بشكل غير مباشر منها جذب استثمارات واعادة الثقة وتحضير البنى التحتية للاستثمار في الغاز ولادخال خطة الغاز ضمن البنيان الاقتصادي اللبناني وهذا كله يبدأ مع الاعلان عن وجود غاز في بلوك رقم 9 ما سيجعل الشركات تسعى للاستثمار في البلوكات الباقية وعندها يحسن لبنان من شروطه".

اما عن الاثار الايجابية المباشرة فيرى ناصر الدين انها تتعلق بعملية التنقيب والاستخراج والتكرير وكلها تعطي اثار ايجابية ومهمة على الاقتصاد اللبناني .

ويؤكد الباحث في الشؤون الاقتصادية والطاقة زياد ناصرالدين أن العمل في المياه اللبنانية يجب ألا يحجب المعطيات الجدية التي تفيد بوجود كميات مهمة من النفط والغاز في البر اللبناني خصوصاً أن المردود الممكنَ تحصيله من الغاز براً هو أعلى من مردوده في البحر.. فهل يتحرك المعنيون؟؟