في ظروفٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ صعبة يعيشها اللبنانيون ترافقت مع هزاتٍ ارضية ضربت البلاد أعلنت جمعية المصارف اضرابها العام بحجة ما أسمتها القرارات التعسفية التي يتخذها القضاء

اضرابٌ انعكست مفاعيلُه على المودعين بالدرجة الأولى ومن ثم المؤسسات التي لها صلةٌ مباشرة بالعمل مع المصارف في لبنان، فيما في معرض التقييم يظهر القضاءُ محقاً في اجراءاته وفق ما يؤكد لإذاعة النور الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية أمين صالح، الذي يلفت الى ان اضراب المصارف موجه بالدرجة الاولى الى القضاء لانه يأتي في اعتراض على قرارات قضائية على احد البنوك بإلزامه بالدفع لاحد المودعين بالعملة الاجنبية وبالتالي رفض القضاء اعتبار ان الشيكات التي تصدرها البنوك لإقفال حسابات المودعين كافية .

ويرى صالح ان القضاء على حق لان الشيكات ليست أداة وفاء الا عند تحويلها الى نقدية، وعن السبب الثاني للاضراب يقول صالح:" هو احتجاج المصارف على تحقيقات قضائية في شبهة تبييض اموال".

ويشير صالح الى ان توقيت هذا الاضراب سيئ بالنسبة للمودعين، ورغم ذلك تحقق المصارف ارباحاً كبيرة، ويؤكد ان المصارف تتحمل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وهم يفاقمون الازمة ولا يهمهم اموال اللبنانيين بل فقط تعظيم ارباحهم.

ويشدد صالح على ان الخطوة التي اقدم عليها حاكم مصرف لبنان عندما رفع سعر "صيرفة" من 30 الف الى 38 الف توقفت المصارف فجأة عن القيام بعمليات الصرف، مضيفا :" البنوك تستطيع بهذه الاموال ان تمارس عمليات البيع والشراء الدولار والعملات الاجنبية وتحقيق ارباح هائلة جراء هذا الاضراب ".

وفي ظل الخلاف القائم بين المصارف والقضاء يبقى المودعون الجهةَ الأكثرَ تضرراً نتيجةَ فرملةِ العجلةِ الاقتصادية وتوقُّفِ الخِدماتِ المصرفيةِ عن العمل.