القطاع المصرفي اللبناني يلعب دوراً أساسياً في الإقتصاد الوطني، والمصارف مهيمنة على النظام المالي للبلاد، بإعتبارها المموّل الأكبر للأفراد والمؤسسات،

هكذا كان الواقع قبل عام ألفين وتسعة عشر، أما بعد ذلك فقد بدأ لبنان يشهد انهيارا اقتصادياً متسارعاً وصل إلى حد فقدان العملة المحلية قيمتها أمام الدولار، كما فقد القطاع المصرفي دورَه حتى كثُر الحديث عن ضرورة إعادة هيكلة المصارف.

 فماذا تبقى من دورٍ للمصارف عقب الأزمة؟ سؤال طرحتهُ إذاعة النور على الخبير في الأسواق المالية حسين بشارة، الذي يلفت الى ان الدور الحالي للمصارف محدود جدا وينحصر في التحويلات المالية الى الخارج للاستيراد واستقبال التحويلات للمصدرين، الى جانب اعطاء الرواتب للقطاع العام عبر منصة "صيرفة".

واشار بشارة الى ان مصرف لبنان طلب من المصارف رسملة ما نسبته 3% والهدف كان اخراج عدد كبير منها من القطاع المصرفي لأجل اعادة هيكلتها، لكن التدخلات السياسية حالت دون ذلك .

تراجع دور المصارف سببُهُ أموالُ المودعين والتي ضاع منها آلاف المليارات، وبشارة يتحدث عن فترة طويلة لعودتها للعمل بشكلٍ طبيعي، مؤكدا ان المصارف ترفض تحمل اي مسؤولية عن الودائع وترمي المسؤولية بالكامل على الدولة .

ولفت بشارة الى ان ثمة خطة مطروحة من قبل مصرف لبنان لإعادة هيكلة المصارف ولكن هذه الخطة عمرها ما يقارب العشر سنوات، والواضح ان المصارف ترفض هذه الخطة وترفض تحمل اي مسؤولية .

وكشف بشارة انه في حال تم تحميل المصارف مسؤولية الودائع فانها فورا ستعلن افلاسها وفي حال استطاعت الخروج من هذا الامر وتحميل الدولة ومصرف لبنان كامل المسؤولية عندها ستقوم بإعادة الهيكلة والعودة للعمل بعد ذلك ولكن هذا الامر يحتاج الى بعض الوقت .

دور المصارف بعد الأزمة الاقتصادية والمالية أضحى شبه معدوم وفق المتابعين، وذلك بانتظار إقرار كل القوانين المتعلقة بهيكلة المصارف أو بأموال المودعين وطبيعة مسؤوليتها في إعادتها أو تحميل المسؤولية فقط للدولة.