تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار مساء أمس الثلاثاء، مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف أيّار/مايو والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً.
وتراجعت العملة إلى 19,5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في كانون الثاني/يناير 2005.
ومنذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال. وقال مايك هاريس من شركة "كريبستون ستراتيجيك ماكرو" الاستشاريّة إنّ "ذلك قد فشل".
وعلى الرغم من أنّ التضخّم يتباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50,51% خلال عام واحد في آذار/مارس.
على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم. لكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.
وكان إردوغان الذي يقول إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية كانون الثاني/يناير بأنّ "التضخّم سيتباطأ سريعاً" في بلاده ليصل إلى "30% في الأشهر المقبلة".
في المقابل، وعد المعارض الرئيسيّ لإردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، كمال كليجدار أوغلو، بأنّه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.
