أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أنّها قد تُخفّض تصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي "إذا اتسعت الحرب مع حركة حماس لتشمل جبهات أخرى".
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز"، إنّ "التوقعات السلبية تشير حالياً إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".
وأوضح ريبنيكوف أنّه "في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإنّ ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف".
وتابع: "يمكننا أيضاً خفض التصنيف إذا ثبت أنّ تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات، أكثر عمقاً مما نتوقع حالياً".
ووفقاً لريبنيكوف، فإنّ وكالة "ستاندرد آند بورز" تتوقع "نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5% فقط في 2024"، وأن "تحقق الموازنة عجزاً إجمالياً يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023"، لكن "هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات".
كذلك، أقرّ مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024، التي شملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، فيما تنتظر الموازنة موافقة "الكنيست".
وفي وقتٍ سابق، قال الباحث في "الجامعة العبرية" في القدس، إستيبان كلور، لموقع "Npr"، إنّ حرباً أوسع مع حزب الله، "يمكن أن تؤدّي إلى شل إسرائيل لمدة شهر أو أكثر، بالنظر إلى الترسانة التي يمتلكها الحزب".
وأضاف كلور أنّ "آثار حرب شاملة مع حزب الله سوف تمتد إلى ما هو أبعد من الشمال"، مشيراً إلى أنّه سيتعين على المستوطنين البقاء في الملاجئ، وبالتالي "من المحتمل أن تتوقف إسرائيل بأكملها عن العمل طوال فترة تلك الحرب".
وتابع أنّ ذلك قد يؤدي أيضاً إلى "زيادة التكلفة على إسرائيل مرتين أو ثلاث مرات"، لافتاً إلى أنّ "مثل هذه الزيادة قد تُدخل إسرائيل في فترة من الركود الاقتصادي مثل تلك التي أعقبت حرب يوم الغفران عام 1973، والتي استغرقت بعدها إسرائيل أكثر من عقد من الزمن حتى تتعافى اقتصادياً".
