أول المعطلين لمعالجة ملف الكهرباء هي إدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي وذلك بعدما عزفا عن تمويل وتنفيذ مشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية..
حقيقة تبدو واضحة بعدما بات جلياً أن واشنطن تفرض الحصار على لبنان وأن البنك الدولي يرفض دفعَ الأموال بحجة أن موقف لبنان العام لا يتماشى مع الرغبة الغربية، فكل المشاريع المعطلة هي بسبب الإدارة الأميركية، يؤكد الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين.
حيث يلفت إلى عرض الكهرباء الإيراني المتكامل الذي تم رفضه ثم العرض الصيني الذي تمت عرقلته وتهديد لبنان في حال قبوله، والاتفاقيات التي أعربت عدة دول عن استعدادها للتوقيع عليها؛ مؤكداً أن ملف الكهرباء أصبح ملفّاً تضغط فيه الإدارة الأميركية على كل من يعارضها نظراً لأهميته في تعزيز الاقتصاد.
ملف الكهرباء استنزف المالية العامة في لبنان، وهو الذي أوقع لبنان في العجز، واستُخدم بحسب ناصر الدين لفرض الحصار، الذي وصفه بـ "الأسهل تقنياً والأصعب سياسياً".
وأضاف:"قبل الحرب الأهلية كنّا نزوّد دول أخرى بالكهرباء أما اليوم فهذا الملف يُستخدم في الفساد والتقسيم والحصار".
تعطيل معالجة قطاع الكهرباء تتحمل مسؤوليتَه الإدارة الاميركية، والخروج من دائرة التعطيل يحتاج إلى قرار جريء من المسؤولين اللبنانيين، فهل يُقدمون على اتخاذه أم يبقى لبنان يرزح في العتمة.
