قدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شكوى أمام النيابة العامة المالية ووزارة الصناعة ووزارة البيئة بحق عدد من المؤسسات الصناعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني،
التي تبين نتيجة الكشف الفني انها تقوم بتصريف النفايات السائلة الناتجة عنها دون معالجة في نهر الليطاني وفي شبكات الصرف الصحي وهي: شركة طيبة فودز تعنايل ( قضاء زحلة)، شركة زهور تعنايل المرج (قضاء البقاع الغربي)، شركة البان العسكر المرج (قضاء البقاع الغربي) وشركة روابي تعنايل المرج (قضاء البقاع الغربي) بهدف تخاذ الاجراءات الزجرية بحق المصانع المخالفة واقفالها الى حين التزامها بالموجبات المنصوص عنها في القوانين والقرارات المذكورة والتقيد بالشروط البيئية المطلوبة للحفاظ على البيئة والمسطحات المائية ونهر الليطاني.
من جهة أخرى، وجهت المصلحة كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات طلبت بموجبه "التعميم على البلديات في الحوض الأدنى لنهر الليطاني كافة، التنسيق معها قبل تنفيذ أي اشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى، كون تنفيذ هذه الاشغال عادة ما ينتج عنها تعديات من قبل البلديات او الافراد على الأملاك النهرية، او يؤدي الى إقامة منتزهات خاصة، او جسور وسدود فوق مجرى النهر او اعمال سحب ونقل رمول من مجرى النهر وكذلك قطع الأشجار، بالإضافة الى ما ينجم عنها من تعكير لمياه النهر والاضرار بموسم الري".
