من الضاحية الجنوبية لبيروت بدأت الجولة ... التزام كبير من اصحاب المحال بقرار وزارة الداخلية بالإقفال بعد تزادي حالات كورونا ..

خروقات نسبية بين منطقة واخرى والسبب بحسب المواطنين "الحالة الإقتصادية لا تتحمل ان نجلس في منازلنا".

وفي سؤال وجهناه الى عدد من المواطنين واصحاب المحلات اكدوا ان الوضع الاقتصادي واعباء الحياة اليومية لا تسمح لهم بالبقاء في منازلهم دون عمل، متسائلين "من اين ُنحَصل قوت يوم عيالنا اذا لم نفتح محالنا؟".

قرار الاقفال رحب به كُثر واعتبروه مخلصا فالصحة قبل الاقتصاد والرهان على وعي الناس لم يعد يكفي لانقاذ البلد من الكارثة التي تتفاقم يوما بعد آخر، ولفت عدد من المواطنين لاذاعتنا ان الاقفال مهم جدا لخفض عدد الاصابات الذي بدأ بالارتفاع بشكل جنوني سيما في ظل عدم التزام العديد بالاجراءات الوقائية من كمامة وتباعد اجتماعي وحتى لا نصل الى الكارثة التي وصل اليها بعض البلدان مثل ايطاليا واسبانيا .

شرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية عمدت إلى تسيير دورياتها بالتعاون مع قوى الامن الداخلي لتطبيق قرار وزارة الداخلية حيث سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين يشرح رئيس الشرطة النقيب علي فران، مؤكدا في حديث لاذاعة النور ان الشعب اللبناني حريص على صحته وسلامته وان نسبة الالتزام بالاقفال العام تعدت الـ 70%.

ولفت فران الى ضرورة تعاون المواطنين بالالتزام بالاقفال، داعيا الجميع الى التعاون والتكاتف لخفض عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا.

ما بين الضاحية الجنوبية وبيروت يختلف المشهد تماماً ، فتداعيات انفجار مرفأها فرضت نفسها في اول أيام الإقفال ، لا سيما وان قرار الداخلية كان قد استنثى اعمال الترميم والإغاثة ، على ان سعي محافظة بيروت لضبط الامور قدر الإمكان كان حاضراً كما يشرح العميد خالد الجارودي، الذي لفت ان قرار وزارة الداخلية كان واضحا بالنسبة الى العاصمة بيروت حيث تم استثناء اعمال الترميم والاصلاحات وازالة الردم فيها من الاقفال، مضيفا " تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا يعود لقلة الوعي"، داعيا الجميع لعدم الاستهتار والالتزام بالكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي .

وبالتوازي ... سيرت قوى الامن الداخلي دوريات ووضعت حواجز عند بعض الطرقات حيث سطرت محاضر ضبط بحق كل من يسير من دون كمامة ، كما جالت في بعض الأحياء والشوارع لمراقبة حركة الإقفال وخروقات قرار وزارة الداخلية .