مع إقتراب إنتهاء فترة الإقفال العام، تجتمع اللجنة الوزاريّة الخاصة بفيروس كورونا لبحث الخيارات المتاحة بعد الثامن من شباط، في ضوء إستمرار تزايد أعداد الإصابات، والوفيات بالفيروس، فهل سيجري تمديد الإقفال أم سيكون الإتجاه للفتح التدريجي؟؟

رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي كشف في حديث لإذاعة النور، عن وجود توجّه لدى اللجنة الوزاريّة الخاصة بفيروس كورونا إثر إجتماعها غداً لتمديد الإقفال والفتح التدريجي للبلد مع تحديد إستثناءات، داعياً إلى الحذر وإتخاذ القرار المدروس المبني على معطيات طبيّة وميدانية والإتجاه للفتح المنظّم وغير العشوائي، إلى جانب عدم توسيع دائرة الإستثناءات خشية تضييع ما جرى تحقيقه خلال الأسابيع الماضية. 

ورأى عراجي ضرورة تجديد الإقفال بالتوازي مع توزيع مساعدات ماديّة للأسر المحتاجة.

الإقفال العام أثمر خلال الفترة الماضية، إلاّ أنّ الأمر يحتاج إلى خطوات مدروسة يُشدّد عراجي، موضحا أنّ الإقفال العام أعطى نتيجة خلال الفترة الماضية حيث أنّ أعداد الإصابات كانت أربعة وخمسة الآف في اليوم، ولولا الإقفال لإرتفعت الأعداد لتصل إلى عشرة الآف يومياً.

ولفت عراجي إلى أنّ عدد الإصابات الكلي إنخفض غير أنّ النسب الإيجابية للإصابات لا تزال عالية وتتراوح بين 21 و22 بالمئة فضلاً عن إرتفاع نسبة الوفيات خلال الأسبوع الماضي، إضافةً إلى مراوحة نسبة الدخول إلى العناية الفائقة الخاصة بكورونا، منبهاً إلى أنّ مسار الأمور يجب تحديده على هذا الأساس.

 وبإنتظار قرار اللجنة الوزاريّة التي ستُحدّد ما سيؤول إليه أمر الإقفال، تبقى ثابتة وحيدة تتمثّل بوعي المواطن لحجم المخاطر الصحيّة المحدقة بالبلد، ما يستدعي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائيّة ضدّ فيروس كورونا.