لن تمر الفاجعة التي أصابت بلدتي طيرفلسيه وانصارية باستشهاد الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي من دون اجراءات عقابية، فالجريمة التي يقف خلفها فاعلون يسعون لإثارة الفتن وقطع الطرقات على الناس والحؤول دون وصولهم الى اعمالهم بوشر العمل بها على المستوى القضائي.
فما هي الاجراءات التي تتُخذ في هذا الاطار، عن ذلك يحدثنا محامي الشهيدين في القضية حسين يحيى، الذي لفت اننا لسنا امام حادثة عادية مثلما يحاول البعض ان يظهر بل امام جريمة قائمة يتمثل بها جميع الاركان اولا الركن المادي وهو العوائق بمحاولات ضرب السيارة بواسطة احجار او اجسام صلبة كما شهدت الابنة نور شلهوب ويضاف كذلك الركن المعنوي المتمثل في الاصرار والتمادي في قطع الطرقات واستفزاز الناس، مؤكدا ان هذا الامر هو جريمة بحد ذاته لانه يمنع حرية التنقل عن المواطنين .
القضية لن تقف متابعتها عند هذا الحد، انما هناك دراسة قانونية حول احالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي يقول المحامي يحيى، مشددا انه بدأ بالاستحصال على توكيلات من ورثة المرحومين للسير بالادعاءات الشخصية ومواكبة هذه الدعوى والضغط بكل الامور القضائية والمعنوية للوصول الى النهاية الحقيقية .
واشار المحامي يحيى الى انه بصدد اجراء دراسة قانونية حول مدى اهمية هذه الجريمة وقدرتها على المس بالسلم الاهلي وبأمن المواطنين والشأن العام وهل ترقى لان تصبح من الجرائم التي يجب ان تحال الى المجلس العدلي .
وامام هول الجريمة المروعة يؤكد محامو الشهداء ان القضية ستجري متابعتها حتى النهاية قضائياً حتى تحقيق النتائج المرجوة، فيما الجهات الحزبية التي تواصل الايعاز بقطع الطرقات على الناس يرى المحامون انها تتحمل مسؤولياتها كاملة على المستويات القضائية وغيرها.
