بمواجهة محاولات بث الفتنة كان قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح ... قرار قضى بمنع المؤسسات الإعلامية من نقل تصريحات السفيرة الأميركية مدة سنة بعدما تلقى دعوى ضد تصريحاتها الأخيرة التي استهدفت جزء كبيراً من المواطنين.

قرارٌ حمل بعده حملة استهداف كبيرة شككت بصلاحية وقانونية القرار، وعن هذا الأمر سألنا الخبير في القانون الدولي الدكتور خليل حسين الذي لفت ان قرار القاضي محمد مازح جريء بمعنى انه رعا الظروف القانونية المحيطة بالعمل الديبلوماسي لجهة الاستناد الى اتفاقية فيينا وبالتحديد المادة 41.

واشار حسين الى ان القرار لم يتوجه الى السفيرة بحد ذاتها بل الى وسائل الاعلام لان القاضي مازح كان يعلم بانه لا يحق للقاضي التدخل في نظام العمل الديبلوماسي، لذلك توجه الى الاعلام لعدم نشر اي كلام للسفيرة تمس الامن القومي باعتبارها دائما تتجاوز عملها الديبلوماسي وفق المادة 41 التي تمنع على الديبلوماسي التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، مضيفا " القاضي مازح لم يعط ابعادا سياسية للقرار بل اخذ قراره بناء على دعوة تقدمت بها احدى المواطنات ".

قرار صائب إذا بمختلف المعايير يقول حسين والتصويب على القاضي والحديث عن معاقبته على قراره لا معنى له بلغة القانون، مؤكدا ان القضاء اللبناني هو ذات استقلالية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في شؤونه، مضيفا "هناك تراخ من السلطة التنفيذية التي دفعت جهاز او سلطة في النظام السياسي اللبناني للتحرك، واذا كان هناك من وجوب للمحاكمة ينبغي على الطبقة السياسية ومن يدير السياسة الخارجية ان يحاكموا وليس القضاء" .

واكد الخبير حسين ان القاضي مازح اتخذ سابقة في القضاء اللبناني وتحرك لاتخاذ موقف كان يجب ان يُتخذ منذ فترة طويلة.

هو إذا قرار ينطلق من مصلحة لبنان الوطنية والسيادية التي لا يأبه بها البعض ويبدي خاطر السفيرة الأميركية ويقف عند رضاها حتى ولو كان ذلك على حساب كرامة ومصلحة لبنان .