أحدثت اجتهاداتُ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بلبلةً واسعة في الجسم القضائي على خلفية قراراته المتعلقة بالاستجوابات واخلاءات السبيل من غير وجهِ حقٍ قانوني، وفق ما يرى جزءٌ كبيرٌ من القضاةُ في لبنان،
فما الذي دفع البيطار الى اتخاذ هذه القرارات؟.. عن ذلك يحدثنا الباحث والأكاديمي المتخصّص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان الدكتور عمر نشابة، الذي يستغرب تزامن اتخاذ هذه الخطوة "المتهورة"، كما وصفها، مع اجتماع القاضي المعني مع الوفد الأجنبي، لا سيّما أن العمل بهذا الملف كان متوقفًا منذ فترة طويلة. ويرى نشابة أن ثمة خطوات يتخذها القاضي البيطار خارج إطار القانون والأصول والحفاظ على الاستقرار العام، متسائلًا: "هل يجوز أن يعلم المدعي العام لمحكمة التمييز بالإدعاء عليه عن طريق الإعلام؟".
الاستنسابية التي يعتمدها البيطار تحت عنوان "الاستراتيجية في التحقيق" إنما تؤشر الى عدم المهنية والشعور بالمسؤولية والنضوج، يرى نشابة، متسائلاً إذا ما اتخذ القاضي بعين الاعتبار في قراراته المتخذة إحقاق الحق والعدالة، أم لم يول اهتمامًا إلى تأثر مسار تقدم التحقيق بهذه القرارات.
وفي ما يتعلق بالتسريبات، يرى نشابة أنها تأتي في إطار المحاكمات الشعبوية، التي تتخلل توظيف كبير للسياسة وتفجير الاستقرار الداخلي، منبّهًا إلى أن المحاكمات لا يجدر أن تتسرب على شاشات الإعلام والصحف.
هي قرارات ارتجالية نابعة من خلفيات سياسية بعيداً عن المهنية، يقول الخبراء في الشأن القضائي، فيما اللبنانيون يريدون الوصول إلى الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت التي تحوّلت الى قضيةٍ بحجم الوطن بعيداً من الاستنسابية والتسييس.
