ينذر الإشتباك القضائي - المصرفي الحاصل بمزيد من الإنقسام السياسي داخلياً وبتداعيات سلبية إضافية على المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل أعباء جديدة تثقل كاهلم وتدفعهم نحو اليأس بإيجاد حلول للأزمات الراهنة.
فأمس، إدعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس والإثراء غير المشروع وتهرّب ضريبي وتزوير.
في المقابل، نفى سلامة الإتهامات الموجهة إليه، وقال في حديث لوكالة "رويترز": أنا بريء من هذه الإتهامات التي لا تمثّل لائحة اتهام"، وأكد سلامة إنه يحترم القوانين والنظام القضائي وسيلتزم بالإجراءات، معتبراً أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
إلى ذلك، دعا مجلس القضاء الأعلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولولي إلى الرجوع عن القرارين اللذين اتخذهما، عملاً بمبدأيْ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستوراً وقانوناً، وأكد المجلس أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أكد أن كتاب رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية غير قانوني لأن هذه صلاحية النائب العام التمييزي وهو مستعد للعودة عن قراره إذا عاد انتظام العمل القضائي. وحول ملف انفجار مرفأ بيروت، لفت خوري في حديث تلفزيوني إلى أنه لا يبدو أن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار سيستأنف تحقيقاته قريباً.
وعن موضوع التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أشار وزير العدل إلى أن هذا القرار بيد وزير الداخلية ولا يزال قيد الدرس.
رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رأى أن قمة الإفلاس والوقاحة السياسية أن يطلب رئيس حكومة من وزير الداخلية عدم تنفيذ أوامر القضاء. وفي تصريح له، قال باسيل: "ستحاسبون وسنتابع الأسبوع المقبل من المجلس النيابي قانون إستعادة الأموال المحوّلة من الخارج ولنرَ مَن مِن النواب لن يسير به".
مصدر نيابي لفت لصحيفة "البناء" إلى أنه لا يمكن حل الأزمة المصرفية – القضائية بالأداة الأمنية ولا بقرارات مالية جزئية موضعية ستظهر ضعفها وعجزها عن معالجة الأزمة بعد أسبوع أو أكثر، وبالتالي لا حلّ إلا بإقرار الخطة المالية مع توزيع عادل للخسائر وإقرار الكابيتال كونترول بشكل يوازن بين حفظ حقوق المودعين واستمرار عمل المصارف والحفاظ على سيولتها وسمعتها الخارجية.
