تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي بحقّ كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وماريان الحويك،
وكل مَن يظهره التحقيق، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وطلبت الدولة في الادعاء توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، كما طالبت الدولة بإصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.
وكانت رُفعت جلسة الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى يوم الغد بعدما امتنع الأخير عن حضور جلسة اليوم.
من جهته، قال محامي سلامة إن جلسة الاستماع إليه من قبل محققين وقضاة أجانب غير قانونية وانتهاك للسيادة اللبنانية، لافتاً إلى أنه "يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية، بسبب تعارضها مع تحقيقاتها".
