تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 17 من قانون العقوبات اللبناني، واستعمت الى رأيي ممثل وزارة العدل ونقابة المحامين في بيروت. وتمحور النقاش حول ما اذا كان يجب الغاء المادة بأكملها او يمكن ان يلغى تطبيقها في بعض المواد الواردة في الفصل الذي تضمن العقوبات التي يجب ان تطبق على جرائم الاعتداء على العرض، خصوصا المواد المتعلقة بحالات الاغتصاب والاكراه واستغلال بعض الحالات لدى المعتدى عليها بالاضافة الى رأي بعدم الغاء او تعديل المادة.
