عرضت الحكومة الروسية على مجلس الدوما، المصادقة على بروتوكول اتفاق بشأن تقديم روسيا قرضا حكوميا للأردن.

وذكرت الوكالة أن وثيقة البروتوكول تنص على إعادة هيكلة الديون، وذلك بإطالة أمد زمن دفع القرض المقدم من روسيا وتغيير صيغة سداده.

ونقلت "تاس" عن نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستورتشاك، قوله خلال كلمة أمام مجلس الدوما إن موسكو بهذا الأمر "تعرض إلزام الأردن الشراء من روسيا منتجات عسكرية تقنية بقيمة 387.3 مليون دولار حتى عام 2019".

وقال ستورتشاك إن مشروع القانون يخص العلاقات التجارية -; الاقتصادية بين الحكومتين الروسية والأردنية، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن إدخال تغييرات في نظام سداد الديون الأردنية من القرض الروسي المقدم في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006.

وأضاف: "تم استخدام القرض بأكمله (من قبل الأردن)، وجرى تسليم المعدات الآلية -; التقنية لهذه الدولة، والتزمت المملكة بسداد بعض الدفوعات لفترة قصيرة، لكن العاهل الأردني عبدالله الثاني تقدم إلى روسيا في مارس/آذار 2012، بطلب لإلغاء الديون".