وطالب ب"إجراء التحقيق في الوقائع المبينة في الإخبار، توصلا إلى تحديد المرتكبين والمشتركين والمحرضين والمسهلين، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين على القضاء الجزائي المختص لإنزال أقصى العقاب بهم، وإزالة شبكات الإتصال غير الشرعية والمعدات المستعملة". 

وجاء في الإخبار: "بلغنا من وزارة الدفاع الوطني ما يفيد عن قيام بعض الأشخاص بتوزيع خدمة الإتصالات الهاتفية والإنترنت والـ IPTV بطرق غير شرعية في مخيمي البداوي ونهر البارد في لبنان الشمالي، إمتدادا إلى المناطق المجاورة وصولا إلى بلدة ببنين، وعن سعي بعض أصحاب الموزعات الهاتفية داخل هذين المخيمين الى وصل هذه الموزعات ببعضها من دون إستخدام شبكة الدولة، إضافة إلى سعي هؤلاء أيضا إلى إستيراد معدات من خارج لبنان لتسهيل أعمالهم غير الشرعية.

إن هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صارخا للقوانين المرعية الإجراء ولا سيما منها تلك المتعلقة بحصرية الدولة في تقديم خدمة الإتصالات، المنصوص عليها والمعاقب عليها في المرسومين الإشتراعيين رقم 126/1959 و127/1959، وما ينجم عن خرق هذه الحصرية من هدر للأموال العامة.

لذلك، نطلب منكم تكليف من يلزم إجراء التحقيق في الوقائع المبينة أعلاه، توصلا إلى تحديد المرتكبين والمشتركين والمحرضين والمسهلين، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين على القضاء الجزائي المختص لإنزال أقصى العقاب بهم، وإزالة شبكات الإتصال غير الشرعية والمعدات المستعملة منل هؤلاء ومصادرتها".

ولاحقا،أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان النيابة العامة التمييزية، أحالت الإخبار، بحسب الصلاحية، على النائب العام التمييزي القاضي الدكتورعلي ابراهيم للاطلاع وإجراء المقتضى القانوني.