كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، تسلم حكومة بلادها الشريحة الأولى، بقيمة 300 مليون دولار، من قرض الصندوق السعودي للتنمية البالغة قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.
وتعد هذه الشريحة أول دفعة من القرض المخصص لتنمية عدد من المدن في سيناء، وفقا للاتفاق الذي أبرم خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت الوزيرة لصحيفة"عكاظ" السعودية:"من المنتظر استلام مبلغ إضافي جديد من صندوق التنمية السعودي خلال الفترة القادمة، بعد بدء العمل في تنفيذ عدد من مشروعات تنمية سيناء، التي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي بإقامة مشروعات اقتصادية مهمة في تلك المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب".
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية في سيناء يتضمن عددا من المشروعات المهمة، من بينها إنشاء عدد من التجمعات السكنية، ومشروعات طرق حديثة لربط سيناء بعدد من محافظات الدلتا من أجل التنمية ونقل البضائع والمنتجات، واستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية قائمة على المياه الجوفية، بغرض إنتاج محاصيل للتصنيع والتصدير.
وتهدف مشاريع التنمية أيضا إلى بناء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يوميا، وأخرى لتحلية المياه، إضافة إلى إنشاء مزارع لتنمية الثروة السمكية، إلى جانب تطوير مينائي العريش البحري وشرق التفريعة، وإقامة مصانع للرخام للاستفادة من الثروة المعدنية بالمنطقة، من أجل إتاحة فرص عمل للشباب في سيناء.
كما سيتم إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.
وبينت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير سيناء على أربع محاور مهمة، تشمل القطاعات السياحية والزراعية والصناعية، إلى جانب انشاء المزيد من التجمعات العمرانية الجديدة.
وتعتبر السعودية من أهم الحلفاء والداعمين لمصر في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
