رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أن "النقاشات التي تدور على طاولة الحوار ادت الى اعتراف ارباب السلطة وتسليمها بحقائق واضحة تجعل من المطالب التي تُرفع بوجهها مطالبَ شرعية محقة كإقرارهم بضرورة انتاج قانون انتخابي جديد واعترافهم بأن قانون الستين مخالف للدستور ويتناقض مع الشرعية ولا يمثل جميع المكونات تمثيلاً عادلاً".
واعتبر الفرزلي أن "هذا الامر يضع هذه الطبقة السياسية امام مسؤولياتها في مواجهة الرأي العام والارادة الشعبية"، داعياً بعض القوى السياسية الوازنة في البلد إلى "إعلان العصيان المدني في اللحظة المناسبة" ورأى أن "طرح انشاء مجلس للشيوخ هي محاولة تدريجية للخروج من الازمة القائمة وتساهم في إزالة الهواجس عند الطوائف والسير باتجاه مجلس نواب على اساس وطني".
ولفت الفرزلي أن "النسبية هي المدخل الوحيد لحل الأزمة في البلد على المستويات كافة "، مستبعداً "امكانية انتخاب رئيس للجمهورية قريباً"، مشيراً إلى ان "حل الازمة اللبنانية لا يكمن في ملء الشغور الرئاسي بل في اهمية تصحيح الشراكة الوطنية ".
