دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية "التدخل السعودي الفظ والساخر في الشؤون الداخلية اللبنانية من بوابة الإنتخابات النيابية، بعد فترة من التوتر في العلاقات اللبنانية ـ السعودية على اثر اقدام السعودية على احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري وإجباره على الاستقالة ومن ثم اضطرارها الى الافراج عنه تحت ضغط لبناني رسمي ووطني".
ورأى اللقاء ان "هذا التدخل السعودي إنما يتوسل عبر دعم قوى 14 اذار بوساطة المال للحيلولة دون خسارته عدداً كبيراً من مقاعده النيابية، ومحاولة الحد من هذه الخسارة التي تضعف النفوذ السعودي في لبنان"، داعياً إلى "استنكار هذا التدخل ورفض الرشاوي المالية في الانتخابات، والتي تشكل إهانة لهم ولكراماتهم، وتؤثر سلبا على العملية الديمقراطية"، مناشداً القضاء اللبناني وهيئة الإشراف على الانتخابات "التشدد في الرقابة على الانفاق غير الشرعي في الانتخابات، عبر تطبيق القوانين المرعية الاجراء".
ولفت اللقاء الى أنّ "السعودية تشعر بتنامي مأزقها في كل المنطقة، لاسيما بعد فشلها المدوي في سوريا والعراق، وانزلاقها الى حرب استنزاف في اليمن، وفشلها في تحقيق أي من أهدافها العدوانية، وهي باتت خائفة وتشعر بالقلق من تراجع تأثيرها في لبنان، ولهذا سارعت إلى التحرك لأجل اعادة لملمة صفوف حلفائها في قوى 14 اذار بعد انفراط عقدهم"، مديناً "التهديدات الصهيونية الجديدة القديمة التي تستهدف لبنان ومقاومته وقائدها، بعد ان فشلت في تسويق تسوية عبر الولايات المتحدة بخصوص الحدود البحرية تمكنها من السيطرة على جزء من ثروة لبنان النفطية".
وأكد اللقاء ان "هذه التهديدات تعكس الفشل الصهيوني وتبرهن على فعالية وقوة الموقف الوطني اللبناني الرمسي المستند الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة في ردع العدوانية والأطماع الصهيونية"، مديناً "العدوان الأميركي ـ التركي ـ الغربي على الأراضي السورية، ومحاولة ادعاء الحرص على المدنيين في الغوطة لاعاقة هجوم الجيش العربي السوري وحلفائه، لا سيما وأن الولايات المتحدة والدول المشاركة في دعم الارهاب في سوريا قلقون من الحسم ضد الارهابيين في الغوطة الشرقية، لما له من انعكاسات تسرّع بانها الحرب واحباط المخططات الأميركية لادامتها، بهدف استمرار استنزاف سوريا ومحور المقاومة وروسيا ومنع سوريا من التعافي واعادة بناء ما دمرته الحرب الارهابية الأميركية الصهيونية الغربية والرجعية العربية، وما يعنيه ذلك من نشوء معادلات جديدة اقليميا ودولياً في غير مصلحة الهيمنة الأميركية ـ الغربية".
