اقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.
مندوب الكويت لدى الامم المتحدة الذي تترأس بلاده الدورة الحالية، أوضح أن هذا القرار يطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً، وبالسماح للأمم المتحدة بإجراء عمليات إجلاء طبي فوري، بالإضافة إلى تسيير المرور الأمن للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، ورفع الحصار عن جميع المناطق المأهولة بالسكان لا سيما الغوطة الشرقية.
الى ذلك، اكد المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "الحكومة السورية تعاملت بكل جدية مع محاولات التهدئة والتزمت بمقررات "استانة"، مشيراً إلى ان "المجموعات الارهابية تأخذ المدنيين رهائن في الغوطة الشرقية"، مؤكداً ان سوريا ستواصل محاربة الارهاب اينما وجد".
وفي الاطار، شدد مندوب روسيا في مجلس الامن على أن هذا القرار إنساني، ولا ينطبق على العمليات ضد "داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية"،مؤكدا على أن "الحديث العدواني الأميركي ضد سوريا يجب أن يتوقف".
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بقرار مجلس الأمن ودعا جميع الأطراف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، كما رحبت تركيا بالقرارا واكدت في بيان بوزارة خارجيتها انها ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الوحدة السورية .
من جانبه، دعا المندوب الصيني المجتمع الدولي ضمانة التطبيق الكامل لقرار الهدنة مؤكداً أن "القرار يخدم الحل السياسي في سوريا.
وفي اطار الاستهداف المتعمد للمدنيين أصيب عدد من المدننين بسقوط قذائف صاروخية على حي المزة في مدينة دمشق مصدرها المجموعات المسلحة، التي استهدفت ايضاً بقذائفها عدد من احياء دمشق، كما استهدفت بلدة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي ما ادى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين .
