فيما تنهمك الساحة المحلية بالتحضيرات للانتخابات النيابية واتمام الاستعدادات اللازمة لها قبل تاريخ السادس من ايار موعد اجراء هذا الاستحقاق تتجه الانظار إلى اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بقانون الانتخاب وما يمكن ان يخلص اليه من نتائج، لكن حتى الساحة تضاربت المعطيات حول إمكانية عقده اليوم أو تأجيله تداركا لمزيد من الانقسام خصوصا ان اعضاء هذه اللجنة لم يتبلغوا رسميا بعد موعد انعقاد الجلسة.

وفي الاطار، نقلت صحيفة "الاخبار" عن اكثر من مصدر وزاري أن اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ​قانون الانتخاب لم يحدّد بعد.

من جهتها مصادر وزارية اخرى أكّدت للصحيفة عينها أن الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل بسبب سفر الحريري إلى الخارج.

الى ذلك، لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لصحيفة "الجمهورية" إنه "لم نتبلّغ بعد أيَّ دعوة لاجتماع اللّجنة الوزارية المعنية بقانون الانتخاب، ولا نعرف ما إذا كنّا سنُبلَّغ اليوم"، مضيفا  "نحن حزب موجود في كلّ قارّات العالم، وفي حسابات المصلحة لنا مصلحة في أن يتمدّد الوقت لتسجيل المغتربين، لكنّ المناخات غير مؤاتية والوقت صار داهماً ثمّ ان الجوّ السياسي ليس جوَّ إدخالِ تعديلات على قانون الانتخابات لأنّ فتح البابِ أمام تعديلات يهدّد الانتخابات".