سحب البند الرابع والعشرون من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء فسحب فتيل الخلاف السياسي حوله..

البند المذكور المقدم من وزير الخارجية جبران باسيل والمتعلق بتمديد المهل لتسجيل أسماء المغتربين اللبنانيين في الخارج للإنتخابات النيابية أحيل بطلب من رئيس الحكومة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الإنتخاب على أن تدرسه يوم الإثنين المقبل وسط استمرار الإنقسام السياسي حوله بحسب ما نقل وزير المال علي حسن لافتا خلال مغادرته جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "موقفنا واضح وأي فتح لعملية التعديل على ​قانون الانتخاب​، تشكل خطرا على اجراء الانتخابات في موعدها"، مشددا على "أننا لن نوافق على ذلك، كما أننا مصرون على اجراء الانتخابات في موعدها".

ولفت خليل الى أنه "اذا دعا رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، الى جلسة للجنة قانون الانتخابات، فنحن سنحضر ونشارك بالاجتماع".

مجلس الوزراء إستكمل النقاش حول خطة النفايات التي أقرها الأسبوع الماضي فيما أرجأ البند المتعلق بتعيين حراس للأحراج في لبنان.