عقد مجلس الوزراء جلسة عادية له في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وعلى جدول اعمالها 63 بندا .
وقد استهل رئيس الجمهورية العماد عون الجلسة بالحديث عن "انجازي اقرار الموازنة العامة للعام 2017 للمرة الاولى منذ العام 2005، مشددا على ضرورة الاسراع في درس واقرار الموازنة العامة للعام 2018، اما الانجاز الثاني فهو صدور التشكيلات والمناقلات القضائية التي شملت ما يزيد على 532 قاضيا للمرة الاولى منذ 1999". وقال ان "هذين الانجازين يضافان الى انجازات اخرى من التشكيلات الديبلوماسية والتعيينات".
ثم تحدث عن قضية النازحين السوريين وأطلع مجلس الوزراء على اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية وممثلي الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والامم المتحدة والشروحات الموثقة التي قدمها لهم، ودعا الى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود، مشيرا الى أن تداعيات ازمة النازحين تتفاقم، وان اللقاء الذي عقده مع السفراء هدف الى استنهاض المجتمع الدولي والامم المتحدة للبدء بمعالجة الازمة".
ولفت الرئيس عون انه "لا بد من ان تكون مصلحة لبنان هي الاساس في مقاربتنا لموضوع النازحين، وموقفنا يجب ان يكون موحدا. لن ننتظر الحل السياسي او الامني في سوريا، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا".
ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري فقال: "إن مقاربة موضوع النازحين ستكون موضوع متابعة خلال الاجتماع المقبل الذي تعقده اللجنة الوزارية لدرس ورقة العمل المعدة في هذا الاطار".
وأضاف: "ان العبء الذي تشكله قضية النازحين ينسحب على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمعيشية والسياسية. ولكن المهم بالنسبة الينا ان نتعامل مع هذا العبء بشكل تحفظ فيه مصالح لبنان، لأني قلت وأكرر ان شعاري هو لبنان اولا ودائما، رغم كل ما اسمعه من ملاحظات، وان اللجنة الوزارية ستبحث عن حلول مناسبة لهذا الموضوع".
وهنأ الحريري بإقرار الموزانة للعام 2017 واعتبر ذلك "انجازا للبنان وللعهد وللحكومة يضاف الى انجازات أخرى تحققت خلال الاشهر الماضية مثل التشكيلات القضائية والديبلوماسية وقانون الانتخاب، وهذا كله لمصلحة البلد".
وأشار الى أن "هناك من سيبقى يشكك ويوجه الانتقادات، ولكن هذا أمر طبيعي في بلد ديموقراطي مثل لبنان، غير ان اللبنانيين يلمسون هذه الانجازات لمس اليد ويدركون ان الدولة تعمل من اجل مصلحتهم".
وبعد انتهاء الجلسة وافق مجلس الوزراء على فتح إعتماد إضافي لتغطية كلفة غلاء المعيشة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب بقيمة سبعمئة مليار ليرة.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على استقدام 3 محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان. مشيراً إلى أنّ المجلس مدّد المهل أسبوعاً واحداً للشركات التي تريد إستكمال الأوراق المطلوبة منها بشأن ملفّ الكهرباء على أن ترفع تقريرها إلى اللجنة الوزارية التي جرى تشكيلها برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، مشيرةً إلى أنّ مهمّة هذه اللجنة درس العروض ورفع النتيجة إلى مجلس الوزراء.
