علمت صحيفة "الأخبار" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، طلب من الهيئات الاقتصادية الاجتماع مع وزير المال علي حسن خليل أولاً لتقديم اقتراحها حول تعديلات على القانون الضريبي، وأكّد أنه مستعد لسماع أي اقتراحات إلّا في ما يتعلق بالمصارف والأملاك البحرية، رافضاً رفع الضريبة على القيمة المضافة.
يذكر أن الهيئات الاقتصادية، اقترحت إلغاء البند (ج) من المادة 60 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بفرض الضريبة على المجوهرات، واعتبار المجوهرات من السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، مع حق الحسم وإعفاء عمليات التصدير واسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها ضمن أمتعته الشخصية لاستعمالها لأغراضه الخاصة. في المقابل، اقترحت إلغاء المرسوم الرقم 7338 تاريخ 31 كانون الثاني 2002 المتعلق بفرض الضريبة على عملية تسليم المجوهرات.
