قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون الضرائب الذي طعن في دستوريته النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، دوري شمعون، فؤاد السعد، سليم كرم، خالد الضاهر وبطرس حرب، مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس، ريثما يصدر القرار بشأن القرار بشأن القانون المطعون فيه.
وجاء في قرار المجلس الذي التأم اليوم برئاسة القاضي عصام سليمان:
"ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 31/8/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء احمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة والرامية الى تطبيق العمل بالقانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017 والمتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاملاك العسكرية، وابطال القانون المطعون فيه.
وسندا الى المادة 19 من الدستور والمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس، وريثما يصدر القرار بشأن القرار بشأن القانون المطعون فيه.
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع،
تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 45 تاريخ 21 آب 2017، وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية".
