أوضح "التيار الوطني الحر" ما ورد من "مغالطات" في الاعلام، وقال في بيان له انه "بتاريخ 14/7/2016 أصدر المجلس التحكيمي المؤلف من رجال قانون القرار الرقم 7/2016 قاضيا بموجبه بتعليق عضوية كل من جورج طشجيان وزياد عبس لأربعة اشهر سندا للمادة 2 من النظام لمخالفة قرار القيادة الحزبية المتعلق بالانتخابات البلدية في بيروت ولتشويه صورة التيار قولا وفعلا، وتوجيه تأنيب خطي وستة تنبيهات خطية لعدد من المسؤولين الناشطين بسبب مشاركتهم بالاحداث التي حصلت يوم الانتخابات البلدية في بيروت".

وأضاف البيان" كما قضى ايضا بإقالة كل اعضاء هيئة قضاء بيروت الاولى لاخلال الهيئة بمسؤولياتها الحزبية. وقد اعتمد المجلس في قراره المذكور الأسباب التخفيفية وخفض العقوبات المنصوص عنها في النظام. مع الأمل ان يتم التعامل مع القرارات التحكيمية بالقدر المطلوب من المسؤولية سيما وان أية مخالفات لاحقة، بما فيها الاعلامية، تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية حسب احكام النظام وتعليماته التطبيقية".

وأكد التيار "أنّ المجلس التحكيمي هو سلطة مستقلة وهو سيد نفسه بقراراته ولا يخضع لأي مرجع أو سلطة حزبية داخلية، مع الإشارة إلى أن قراراته قابلة للاستئناف من كل فريق متضرر منها خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبلغها، كما للمفوض العام حق استئنافها خلال المهلة عينها لكل ناحية صدرت فيها خلافا لمطالعته، ولرئيس الحزب الحق بإستئنافها خلال مهلة ثلاثة أشهر لطلب تشديد العقوبة أو تخفيضها".