استغرب وزير الصحة وائل أبو فاعور فيما خص ملف الانترنت غير الشرعي نهب ما يقارب 500 الى 600 مليون سنويا، دون وجود اي مجرم حتى اللحظة.
وفي لقاء حواري نظمته "جبهة التحرر العمالي"، في مركز الحزب "التقدمي الاشتراكي"في حضور عدد من النقابات العمالية اشار ابو فاعور الى ان الطبقة السياسية وقفت كلها في مواجهة سلسلة الرتب والرواتب وقلنا في ذاك الوقت ان وضع مالية الدولة لا يسمح، فكيف تحتمل الدولة هذا الرقم من الاموال في التخابر غير الشرعي من دون أن يرف جفن أحد.
ولفت ابو فاعور ان أحد كبار القضاة قال في لجنة الاتصالات البرلمانية ان الغوغل كاش التي تم اكتشافها تكلف الدولة شهريا 300 ألف دولار، بالاضافة الى دخول المعدات التابعة للانترنت غير الشرعي والتي دخلت الى لبنان تهريبا عبر الحدود وحتى اللحظة ليس هناك من يحاسب، ما يعني أن هناك أزمة كبرى في الجمارك، وهدر كبير في الدولة اللبنانية قدره البعض بالمليار دولار سنويا".
واعتبر ابو فاعور "اننا نعيش نهبا منظما عبر الانترنت غير الشرعي، ونهبا منظما على الحدود، ونهبا منظما في الادارات اللبنانية. وعندما يأتي الامر الى حدود أي مطلب اجتماعي تتصاعد الاصوات بأنه لا يوجد أموال في الدولة وهذا امر مرفوض رفضا باتا ".
واشار ابو فاعور انه "اليوم في اجتماع لجنة الاتصالات، خرجت بقناعة أن هناك يدا عليا تسعى للتغطية على قضية الانترنت غير الشرعي. حتى اللحظة تم توقيف شخصين أو ثلاثة عمال فنيين، فيما الشخص الذي استورد المعدات لم يتم توقيفه"، مضيفا "الشركات الكبرى التي كانت شريكة بفضيحة الانترنت لا تزال تعمل، فأين هم اصحابها؟ هل صدرت بحقهم مذكرات توقيف؟ وما يستدعي الاستغراب أنهم ما زالوا يعملون، فشركة توفيق حيسو بعد كل الذي حصل لا تزال تعمل! صاحب الشركة موقوف لأنه يسرق الدولة اللبنانية، والشركة لا تزال تعمل".
