تمسك الأفرقاء السياسيين بمواقفهم، ورفض فريق الرابع من آذار وتحديداً تيار "المستقبل" بتطبيق النسبية في قانون الانتخاب، حصر النقاش في اللجان المشتركة التي عقدت اجتماعاً ثالثاً لها في ساحة النجمة بالقانون المختلط.

وقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، بعد البدء بمناقشة مشروع الحكومة في الجلسة، حيث اكد انه تم التوصل خلال جلستين او ثلاث الى حصر النقاش في النهاية بقانون او قانونين وهو "القانون المختلط".

النائب أحمد فتفت أعرب عن رفض تيار "المستقبل" القبول بقانون نسبي شامل زاعماً أن ليس فيه تصويت ديمقراطي، فاكد ان "المستقبل مع القانون المختلط ومع الاقتراح المشترك الذي وافق عليه حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي حيث يكون %47 نسبي و 53 % اكثري ونشدد ان كل القوانين فيها معايير انما المعايير دائما تكون سياسية لان هذا القانون هو قانون سياسي يحتاج الى توافق سياسي عليه ".

النائب علي فياض أسف للهجوم على النظام الانتخابي النسبي وتصويره على أنه كارثة للتمثيل السياسي، ورأى أن الذي يرفض النسبية يريد الاستمرار بسياسة الاستئثار والذي يدعو لها يريد توسيع التعددية في المجلس النيابي، متسائلا " لماذا لا نبدأ النقاش من معيار واضح وهو ال 64 نسبي و64 اكثري؟"

اقتراع المغتربين حضر أيضاً في جلسة اللجان المشتركة فكان تباين في وجهات النظر بين الوزير جبران باسيل والنائب سامي الجميل، ولفت باسيل إلى ضرورة تمثيل الانتشار، موضحا انه "اذا اردنا تمثيل المغتربين علينا ان نمثلهم بنواب محددين بمعزل عن اي امر سياسي اخر متعلق بقانون الانتخاب ".

جلسة اللجان المشتركة عقدت بحضور وزراء المال والإعلام والخارجية وممثلة عن وزارة الداخلية، وجرى تحديد الخميس المقبل موعداً للجلسة الجديدة.