اشارت "الاخبار" الى ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريريوأشقاءه هم مالكو عقارات الرملة البيضاء الأصليون، أو بالأحرى مالكو الأملاك العامة التي أصدرت بلدية بيروت قرارا بشرائها بمبلغ 120 مليون دولار، كان سيذهب بالنهاية، كلياً او جزئياً إلى جيوب آل الحريري. أما رجل الاعمال وسام عاشور فيبدو الواجهة، بحسب ما اظهرته وثائق ووكالات قانونية حصلت عليها "الأخبار".
ولفتت الى ان الكتاب الموجه الى رئيس بلدية بيروت بلال حمد (بتاريخ 19/4/2016) بشأن سعر متر عقارات الرملة البيضاء، التي قررت بلدية بيروت قبل أسبوعين شراءها (قدّر المالكون سعر المتر الواحد بـ4300 دولار) يحمل توقيع وليد محي الدين سبع أعين، لا توقيع المالك العلني، أي رجل الاعمال وسام عاشور.
وهنا تبدأ القصة الحقيقية لصفقة الرملة البيضاء. فوليد سبع أعين هو المسؤول المالي الخاص للحريري، ويصادف انه صهر رئيس بلدية بيروت بلال حمد في الوقت نفسه.
اما لماذا تقدم هو بالطلب الى بلدية بيروت، فذلك يعود الى كون عاشور نظّم لمصلحة سبع أعين "توكيلاً عاماً شاملاً مطلقاً" يتيح له التصرف بكل ممتلكات عاشور من "بيع العقارات وأجزاء العقارات والأموال المنقولة، التي يملكها الى شراء وبيع ورهن وتأمين وقبول الرهونات والتأمينات على كافة الأموال الثابتة والمنقولة، وادارة الأملاك وتأجيرها، الى حق قبض الثمن والاقرار بوصوله واجراء معاملات نقل الملكية والفراغ والتسجيل على اسم من يريد، حتى لأقرب المقربين، الى الاستلاف على حسابه ومطلق مسؤوليته من أي كان لما يشاء من المبالغ، والتأمين على أملاكه، ضمانا لدين يستلفه الغير أو الوكيل بالذات"،بحسب "الاخبار".
كما يتيح التوكيل التعاقد مع أي مصرف كان والاقتراض ورفع السرية المصرفية وإيداع وسحب وقبض الأموال وصولا الى بيع وشراء الأسهم في شركة سوليدير. وهي وكالة أعدها كاتب العدل في بيروت شكيب حسين جعفر يوم الأربعاء الواقع في 23 آذار من عام 2016.
قريبون من شركة عاشور برروا الوكالة المذكورة بأنها "نتيجة اتفاق بينه وبين آل الحريري، خلفيته أنه لا يزال لفهد الحريري في ذمة عاشور نحو 35 مليون دولار من ثمن الأرض. وهو لا يملك السيولة الكافية لسدادها، فجرى الاتفاق على ان يترك امر اتمام عملية استملاك العقارات (أي العقارات الثلاثة على شاطئ الرملة البيضاء) الى الحريري؛ على أن يحصل عاشور على بقية المبلغ المقدرة بنحو 75 مليون دولار".
وأوضحت المصادر "وجود عقود للبيع بين عاشور وآل الحريري تثبت ملكيته، وأن هناك مصارف ساعدت على توفير التمويل من خلال قروض لعاشور وشركته". كلام المصادر يؤكد مجددا أن عاشور مجرد واجهة لـ آل الحريري.
