لا شيء يحول دون قيام مجلس النواب بعمله التشريعي على الرغم من الشغور الرئاسي.. الموقف ليس جديداً للرئيس نبيه بري.. الذي أكد أنّ الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها قريباً هي جلسة ميثاقية.. مع تعهد معظم القوى بحضورها.. باستثناء البعض ومنهم حزب الكتائب الذي لا يختلف مع الرئيس بري بضرورة التشريع وفق ما قال النائب إيلي ماروني لإذاعة النور.

وقد لفت ماروني انه يختلف مع الرئيس بري حيال وظيفة المجلس النيابي في غياب رئيس الجمهورية لان الدستور يقول بان مجلس النواب يتحول الى هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية عند الفراغ الرئاسي وعند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبالتالي فان اي تشريع للمجلس في هذه الفترة هو غير دستوري.

بالمقابل.. يرى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أنه لا يجوز الاستمرار بتعطيل المؤسسات متمنياً مشاركة الجميع وان يكون الجميع واعي لاهمية ان يقوم المجلس النيابي بعمله من تشريع ورقابة برلمانية لمناقشة الحكومة في سياساتها المالية والعامة ولمناقشة الوزراء .

ولفت جابر ان التحديات المصيرية التي يتعرض لها لبنان تجعل من غير المقبول ان يتم تعطيل المؤسسات الدستورية فيه وذلك رأفة بالشعب والمواطنين .

هناك قوانين مالية واجتماعية ضرورية بالنسبة لسائر اللبنانيين.. ويرى معظم الأفرقاء أن التشريع أصبح ضرورة ملحة جداً لأن الشغور طال أمده كثيراً.