أوضحت مصادر مقربة من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر صحيفة "الديار" أن "رفضه لتجاوز كلفة سلسلة الرتب والرواتب مبلغ 1200 مليار ليرة، انما يعود الى خشيته من التداعيات التي قد تترتب على الاندفاعة الزائدة اكثر من اللزوم.
ويحذر هؤلاء من ان تجاوز السقف المقبول الذي يحتمله الاقتصاد، سيشكل مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر، في مرحلة تتطلب حسابات دقيقة توفق بين النفقات والايرادات".
ولفتت المصادر الى أنه "حتى عندما وافق على سقف 1200 مليار ليرة، انما ربط موقفه باعتماد اصلاحات ادارية وبالتحقق من الايرادات، وهو لا يزال عند موقفه ولم يغيره".
