تسلّمت إدارة المناقصات ملفّ مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية مرفَقاً بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي نصَّ على إحالة الملف بكامله إلى إدارة المناقصات لفضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية، وبَرز في هذا الصَدد سؤال كيف ستتعامل إدارة المناقصات مع الملف؟ وفق منطق الإكتفاء بفضّ العروض؟ أم على أساس التوسّع نحو إعادة هيكلة الملف من البداية؟

وزير الطاقة سيزار أبي خليل أكّد لصحيفة "الجمهورية" أنّ قرار مجلس الوزراء بخصوص ملف الكهرباء واضح ولا يحتمل أيّ لبس ومن يقول عكسَ ذلك إمّا أنه يحاول تضليلَ الناس أو أنّه كان نائماً خلال اتّخاذ القرار في الحكومة، وبالتالي ما سيَحصل واضح وهو أن تفضّ إدارة المناقصات العروض، وعليها أن ترفع تقريراً إلى وزير الطاقة وبعد ذلك يُتّخَذ القرار المناسب وأيّ كلام خارج هذا الإطار لا قيمة له.