عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث واقرار اعتمادات وزارة الاتصالات، في حضور وزيري المال علي حسن خليل والاتصالات جمال الجراح، وعدد من النواب .
وقد اقرت اللجنة موازنة وزارة الاتصالات وعلقت قانون البرنامج والجزء الثاني من الموازنات الملحقة والبالغة اعتماداتها 1000 مليار.
واوضح كنعان عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت بداية لشرح مفصل قدمه وزير الاتصالات، وتناول فيه تحديات الوزارة في المرحلة الراهنة، وسياساتها كما انجازاتها، ومنها تخفيض اسعار الانترنت، واعادة تفعيل شبكة الالياف الضوئية، من خلال استكمال تمديداتها، ولا سيما في المناطق ذات الثقل الاستهلاكي.
اضاف كنعان: "كما عرض الوزير لنسبة الشغور المرتفعة في الوزارة، والعمل الجاري لتكوين قاعدة المعلومات للزبائن (data center)، وتجديد الخطوط البحرية التي انتهت مدتها، خصوصا مع قبرص، كما المرحلة الثانية المتعلقة بايصال شبكة الالياف الضوئية الى المكاتب والبيوت وسائر المناطق، حتى لا تقتصر على المراكز التي توصف بالثقل الاستهلاكي".
واشار الى أن وزير الاتصالات اوضح ردا على اسئلة النواب "ان شبكة الالياف الضوئية اهملت على مدى ثلاث سنوات ونصف العام، وبدأت تتهاوى، لولا اعادة العمل بها ودفع مستحقات الشركات التي التزمتها. وقد تم تحسين العقود واستكمال التمديدات، وحددت نهاية تموز 2017، كموعد أخير لتسليم الشبكات، والتي من المفترض ان تؤمن وصل سنترالات لبنان ببعضها البعض".
واوضح كنعان ان "اللجنة سألت كذلك عن ديون الوزارات والادارات الرسمية للدولة اللبنانية من التخابر، والتي بلغ تراكمها منذ سنوات رقما قياسيا، يصل الى حوالى 1200 مليار من الهاتف الثابت، و300 مليون دولار من الخلوي" ، لافتا الى أن" اللجنة طالبت الوزارة بوضع سقوف للوزارات والادارات يمنع تخطيها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الهدر في هذا المجال، ومحاسبة المسؤولين عنه",
وقال كنعان: "لقد ابلغ وزير الاتصالات اللجنة بوضع آلية جديدة تضع حدا للتفلت الذي كان قائما، وسيبدأ تطبيقها نهاية تموز 2017. وقد اخذنا علما بأن رئاسة الجمهورية كانت اول من طالبا بتسديد المستحقات المتوجبة عليها وقد تم ذلك".
ولفت كنعان الى أن لجنة المال طلبت من وزارة الاتصالات حسابات شركات الخلوي والبالغة وارداتها 1980 مليار ليرة، كما طلبت تقريرا مفصلا عن توزيع اموال البلديات من الخلوي مع حسابات الشركات.
