اعتبرت صحيفة "النهار" ان الاول من حزيران في قصر بعبدا شكل خط نهاية أزمة قانون الانتخاب الجديد الذي، وإن كان لا يمكن تجاهل صعوبات الشوط الاخير وشياطين التفاصيل المتصلة بتعقيدات بضعة أمور مفصلية عالقة في مشروعه المطروح، فإن العد العكسي لاطلاق صفارة العملية التنفيذية لانجازه بدأ واقعياً منذ مساء البارحة.

• حدّدت نسبة العتبة الوطنية بـ١٠ في المئة.

• ثبتت النسبية على ١٥ دائرة.

• ثبت الصوت التفضيلي على القضاء خارج القيد الطائفي.

• عدم نقل مقاعد نيابية من منطقة الى أخرى. وطي موضوع تخفيض عدد النواب.

• تحصين الاتفاق سياسياً.

• أما مطلب تأكيد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين فسيكون بنص دستوري واضح أياً يكن القانون الانتخابي، واتفق على ان تناقش هذه النقطة في اللجنة الوزارية.

• وعلم ان وزارة الداخلية هي التي ستقترح في مجلس الوزراء المدة التي تحتاج اليها لاجراء الانتخابات بعد دراسة بموجب القانون الجديد.

• وفي ضوء التشاور الذي حصل حتى الان، تبيّن ان الانتخابات غير مستحبة في الشتاء ولذلك قد يتفق في مجلس الوزراء على اجرائها في آذار 2018، فيكون التمديد الى هذا الموعد.

• وعلم ان مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدا الاربعاء المقبل قد يكون قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعماله اذا انجزت صياغته اللجنة المعنية.